نظام التجارة الإلكترونية السعودي: ما يجب أن يعرضه متجرك الإلكتروني ويلتزم به

النظام، ومن يطبقه، ومن يشمله

صدر نظام التجارة الإلكترونية بالمرسوم الملكي م/126 بتاريخ 10 يوليو 2019. وتستضيف وزارة الاستثمار ترجمة إنجليزية للنظام، وتنشر وزارة التجارة النص العربي ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي للمتاجر الإلكترونية وقائمة الامتثال في صفحة نظام التجارة الإلكترونية. وحدد بيان الوزارة في أكتوبر 2019 بدء التطبيق «اعتبارًا من الأحد 20-10-2019»، أي بعد 90 يومًا من النشر في الجريدة الرسمية.

وتطبّق المادة الثانية النظام على موفري الخدمة داخل المملكة، وعلى «الممارسين خارج المملكة الذين يعرضون منتجات أو خدمات على المستهلكين داخل المملكة»، وعلى المستهلكين. وتضيف المادة الثالثة أن استخدام نطاق أو بريد إلكتروني مرتبط بدولة ما لا يجعل عنوان عملك فيها بحد ذاته. وباختصار: إذا كان المستهلك السعودي يستطيع الشراء منك، فالنظام يصل إليك أينما كان مقر الشركة.

ويفرّق النظام بين التاجر، وهو شخص مقيد في السجل التجاري يمارس التجارة الإلكترونية، والممارس، وهو من يبيع عبر الإنترنت دون قيد في السجل. وكلاهما موفر خدمة عليه الواجبات نفسها تجاه المستهلك، لكن المادة الخامسة عشرة تضيف واجب القيد على التاجر.

ما يجب أن يعرضه المتجر: المادة السادسة

تلزم المادة السادسة موفر الخدمة بأن يفصح في متجره الإلكتروني عن:

• اسم البائع أو أي سمة تميزه، وعنوانه، ما لم يكن مسجلًا لدى جهة توثيق للمتاجر الإلكترونية مرخصة من الوزارة.
• بيانات التواصل.
• اسم ورقم سجله التجاري إن وجد، أو أي سجل آخر متاح للعموم.
• أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ما يجب أن يراه العميل قبل الدفع: المادتان السابعة والتاسعة

تلزم المادة السابعة موفر الخدمة بتزويد المستهلك ببيان يتضمن شروط العقد وأحكامه، إضافة إلى:

• الإجراءات المتبعة لإبرام العقد، أي خطوات الدفع عمليًا.
• معلومات عن موفر الخدمة.
• الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات.
• السعر الإجمالي «شاملًا جميع الرسوم والضرائب، ورسوم التوصيل إن وجدت».
• ترتيبات الدفع والمعالجة والتوصيل.
• معلومات الضمان إن وجدت.
• وللمهن المنظمة تضيف المادة التاسعة الجهة المرخصة وبيانات الترخيص أو التصريح واللقب المهني والدولة المانحة.

الفاتورة: المادة الثامنة

عند إبرام العقد تلزم المادة الثامنة بإصدار فاتورة مفصلة تبين السعر الإجمالي شاملًا جميع الرسوم والضرائب، ورسوم التوصيل إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه. وتفصّل قائمة الامتثال الصادرة عن الوزارة ذلك في بنود منفصلة: السعر الأساسي للمنتج، وقيمة الضريبة أو نسبتها من الإجمالي، والأجور الإضافية مثل الدفع عند الاستلام أو التركيب أو التغليف، وأجور الشحن والتوصيل، ومدة التوصيل أو موعده، واسم الناقل ورقم تتبع الشحنة.

وللبائعين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة يجب أن تستوفي هذه الفاتورة أيضًا قواعد الفوترة الإلكترونية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التي تشمل الآن المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 187,500 ريال سنويًا. ويغطي دليلنا عن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية الجانب التقني، ويشرح دليل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمتاجر في السعودية متى يجب عليك التسجيل. صمّم تأكيد الطلب مرة واحدة بحيث يلبي المتطلبين معًا.

بيانات العملاء: المادة الخامسة

تضع المادة الخامسة قاعدتين سابقتين لنظام حماية البيانات الشخصية وما زالتا ساريتين إلى جانبه. الأولى: لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأكثر من «المدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة الإلكترونية» ما لم يُتفق على مدة أخرى، وعليه حماية تلك البيانات، وهو مسؤول عنها حتى حين تكون لدى وكلائه وشركائه مثل شركات الشحن وبوابات الدفع. والثانية: لا يجوز استخدام البيانات لأغراض غير مصرح بها أو إفشاؤها للغير، بمقابل أو دونه، إلا بموافقة المستهلك أو بمقتضى نظامي.

ويضيف نظام حماية البيانات الشخصية فوق ذلك إشعار الخصوصية وقواعد الموافقة وحقوق أصحاب البيانات والإبلاغ عن الاختراقات. والحل العملي هو سياسة خصوصية واحدة وخريطة بيانات واحدة تلبيان النظامين، كما يبين دليلنا عن الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي في المواقع والتطبيقات.

الإعلان والتسويق: المواد من العاشرة إلى الثانية عشرة

• تجعل المادة العاشرة الإعلان الإلكتروني «جزءًا لا يتجزأ من العقد» وملزمًا نظامًا، فالسعر أو الوعد في منشور على إنستغرام أو إعلان على جوجل شرط من شروط البيع.
• يجب أن يتضمن كل إعلان اسم المنتج أو الخدمة، واسم البائع أو سمته المميزة ما لم يكن مسجلًا لدى جهة توثيق، وبيانات التواصل معه.
• تحظر المادة الحادية عشرة العروض أو البيانات أو الادعاءات الكاذبة التي تخدع المستهلك أو تضلله، واستخدام شعارات أو علامات تجارية مزيفة أو لا يملك البائع حق استخدامها.
• تجيز المادة الثانية عشرة للوزارة إلزام البائع بتصحيح الإعلان المخالف أو سحبه خلال يوم من الإشعار، بمعزل عن أي غرامة.
• وتتوقع قائمة الامتثال لدى الوزارة أيضًا أن يتمكن العميل من إيقاف استقبال الإعلانات الإلكترونية ومن إلغاء حسابه، فابنِ مسارًا لإلغاء الاشتراك وآخر لحذف الحساب.

الاسترجاع ومدد التوصيل والإلغاء: المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة

تمنح المادة الثالثة عشرة المستهلك حق فسخ العقد خلال سبعة أيام من استلام المنتج، أو من تاريخ عقد الخدمة، بشرط ألا يكون قد استخدم المنتج أو استفاد من الخدمة. وما لم يُتفق على غير ذلك، يتحمل المستهلك تكلفة الفسخ. ولا ينطبق هذا الحق على:

• المنتجات المصنوعة حسب الطلب أو بمواصفات يحددها المستهلك، إلا إن كانت معيبة أو مخالفة للمتفق عليه.
• أشرطة الفيديو والتسجيلات والأقراص والبرامج التي استُخدمت.
• الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات.
• العيوب الناتجة عن سوء استخدام المستهلك.
• خدمات الإقامة والنقل والإعاشة.
• البرامج القابلة للتنزيل، إلا إن كانت معيبة أو لا تطابق المواصفات المتفق عليها.
• حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

تأخر التوصيل

تخوّل المادة الرابعة عشرة المستهلك فسخ العقد والمطالبة برد كل ما دفعه مع التكاليف الناتجة عن التأخير إذا تأخر التسليم أو التنفيذ أكثر من 15 يومًا من تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، ما لم يتفق الطرفان على تمديد أو كان التأخير بسبب قوة قاهرة. وعلى موفر الخدمة أيضًا إشعار المستهلك بأي تأخير متوقع. وتضيف قائمة الامتثال لدى الوزارة واجب إفصاح سابق: بيان الحد الأقصى لمدة التوصيل قبل إتمام الطلب.

ويعني هذا للمتجر ثلاثة أمور في البناء: وعد توصيل ظاهر لكل منطقة في صفحات المنتج والدفع، وإشعار بالحالة حين تتأخر الشحنة، ومسار طلبات يستطيع الإلغاء والرد الكامل دون تذكرة دعم. وللدفع عند الاستلام والبوابات السعودية آليات رد خاصة بها يشرحها دليلنا عن بوابات الدفع في السعودية.

قيد المتجر ومنصة معروف

تلزم المادة الخامسة عشرة التاجر بقيد متجره الإلكتروني في السجل التجاري، وتدرج قائمة الامتثال لدى الوزارة قيد رابط المتجر في السجل التجاري بندًا مستقلًا. فإن كنت تتاجر بسجل تجاري فأضف رابط المتجر إليه.

وتمنح المادة السادسة عشرة الوزارة صلاحية تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الوسيطة، وتخفف المادتان السادسة والعاشرة واجب الإفصاح عن الاسم والعنوان للبائعين المسجلين لدى جهة توثيق. ومنصة الوزارة لهذا الغرض هي «معروف». ففي بيان لها في أغسطس 2020 عن عقوبات بحق 44 متجرًا، دعت الوزارة المستهلكين إلى الشراء فقط من المتاجر «التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة في منصة معروف، أو من المواقع العالمية المعروفة». فالتسجيل في معروف إذًا إشارة ثقة للمشتري السعودي، وهو في الوقت نفسه الطريق الذي يستوفي به الممارس غير المقيد شرط التعريف بنفسه.

قائمة الامتثال ذات العشرين بندًا لدى الوزارة

تنشر وزارة التجارة قائمة تقييم ذاتي من صفحة واحدة لامتثال المتاجر الإلكترونية، مؤرخة في يناير 2022 ومبنية على النظام ولائحته التنفيذية. وبنودها العشرون هي معايير القبول لبناء أي متجر سعودي:

العقوبات والتطبيق

تحدد المادة الثامنة عشرة عقوبات مخالفة النظام أو لائحته: الإنذار، وغرامة لا تتجاوز 1,000,000 ريال، والإيقاف المؤقت أو الدائم لنشاط التجارة الإلكترونية، وحجب المتجر الإلكتروني جزئيًا أو كليًا. وبموجب المادة السابعة عشرة يجوز للوزير في الحالات العاجلة حجب المتجر قبل أن تبت لجنة النظر في المخالفات. وتشترط المادة التاسعة عشرة تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة وتكرارها والضرر الناتج عنها وحجم النشاط، وتجيز المادة الحادية والعشرون نشر القرار على نفقة المخالف.

والتطبيق فعلي. فقد أعلن بيان الوزارة في 2020 عقوبات بحق 44 متجرًا وحجب خمسة فورًا، ودعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيقها ومركز الاتصال 1900. فتعامل مع القائمة على أنها تدقيق مستمر، لا مهمة إطلاق.

بناء متجر سعودي ممتثل: أين تقع كل قاعدة

كيف تساعدك OGB Labs

تبني OGB Labs المتاجر الإلكترونية للشركات السعودية من مسقط، مع فريق في الرياض، على شوبيفاي وبواجهة منفصلة (Headless) ومنصات مخصصة. نبني صفحات الإفصاح ومسارات الفاتورة والرد ووعود التوصيل وضوابط البيانات داخل المتجر لا كإضافات لاحقة، ونختبر المتجر على قائمة الوزارة قبل الإطلاق. ابدأ بدليلنا عن شوبيفاي في السعودية وبوابات الدفع في السعودية، أو اطّلع على صفحة السعودية وتواصل معنا بكتالوجك وموعد الإطلاق المستهدف.