التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في عُمان للمتاجر الإلكترونية والتطبيقات: حدّ 38,500 ريال، والبائع الأجنبي، والفواتير، والسجلات

القواعد، وأين تقرؤها

تفرض ضريبة القيمة المضافة في عُمان بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، ويتولى إدارتها جهاز الضرائب. وكل ما يلي مأخوذ من وثائق ينشرها الجهاز على بوابته:

• قانون ضريبة القيمة المضافة: المواد من 55 إلى 66 عن التسجيل، ومن 67 إلى 74 عن الفواتير والسجلات والإقرارات، ومن 100 إلى 103 عن العقوبات.
• القرار رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن رئيس جهاز الضرائب بتاريخ 4 يناير 2021، وفيه حدّا التسجيل. وهو صفحة عربية ممسوحة ضوئيًا.
• الدليل الضريبي للتجارة الإلكترونية.pdf/70d52b04-4177-2fe8-2d1c-836d6d831466?t=1733169614944)، النسخة الأولى، يونيو 2023: البائع الأجنبي، والسلع، والخدمات المقدمة إلكترونيًا، والأسواق الإلكترونية. ويذكر الجهاز أن أدلته غير ملزمة له ولا للمكلفين.
• صفحة القانون واللوائح في البوابة، وفيها اللائحة التنفيذية (القرار رقم 53 لسنة 2021 وتعديلاته). ولم ننقل منها نصوصًا لأن ملفاتها لم تُستخرج نصوصها بوضوح، فحيث تحسم اللائحة مسألة، كالفترة الضريبية ومحتوى الفاتورة والغرامات الإدارية، نذكر ذلك ولا نخمّن.

متى يجب على المنشأة في عُمان التسجيل

تلزم المادة 55 من القانون كل من يزاول نشاطًا وله مكان إقامة في السلطنة بالتسجيل لدى الجهاز في إحدى حالتين:

• النظر إلى الماضي: إذا تجاوزت قيمة التوريدات المتحققة في نهاية أي شهر مع الأشهر الأحد عشر السابقة له حدّ التسجيل الإلزامي.
• النظر إلى المستقبل: إذا كان متوقعًا أن تتجاوز قيمة التوريدات في نهاية أي شهر مع الأشهر الأحد عشر التالية له حدّ التسجيل الإلزامي.

الحدّان

ترك القانون الرقمين للجهاز، وحددهما القرار رقم 1 لسنة 2021، ويكرر الدليل الضريبي للتجارة الإلكترونية الرقم الأول:

• الاختبار على 12 شهرًا متحركة يُفحص في نهاية كل شهر، وليس على سنة تقويمية. فمتجر يتجاوز الحدّ في مارس يلتزم من مارس، لا من نهاية السنة.
• ولأن الاختبار المستقبلي يمتد 12 شهرًا، فإن خطة إطلاق أو عقدًا موقّعًا سيتجاوز بك 38,500 ريال قد يوجب التسجيل قبل أن تصل المبيعات.

ما الذي يُحتسب ضمن الحدّ

تحتسب المادة 56 ثلاثة أشياء: التوريدات الخاضعة للضريبة، أي الخاضعة للنسبة الأساسية والخاضعة لنسبة الصفر، عدا توريد الأصول الرأسمالية؛ والسلع والخدمات التي تتلقاها وتخضع لآلية الاحتساب العكسي؛ والتوريدات داخل دول مجلس التعاون للسلع والخدمات. ويذكر الدليل الضريبي للتجارة الإلكترونية الأمور الثلاثة نفسها.

ويعني ذلك في المتجر الإلكتروني مبيعات المنتجات مع أي توصيل تحاسب عليه، والصادرات (نسبتها صفر لكنها تُحتسب)، والخدمات التي تشتريها من الخارج وتحتسب عليها الضريبة العُمانية بنفسك. وفي التطبيق أو البرمجيات كخدمة يعني إيراد الاشتراكات والشراء داخل التطبيق من العملاء في عُمان، مع الخدمات الخاضعة للاحتساب العكسي التي تشتريها كالاستضافة والإعلانات والبرمجيات من موردين أجانب.

وتجيز المادة 59 للجهاز تسجيل الأشخاص ذوي الصلة الذين يزاولون أنشطة متماثلة أو مترابطة إذا تجاوز مجموع توريداتهم السنوية حدّ التسجيل الإلزامي، فتقسيم نشاط واحد على عدة شركات لا يعيد العدّ من الصفر.

التسجيل الاختياري من 19,250 ريالًا

تتيح المادة 61 لمن له مكان إقامة في السلطنة ولم يلزمه التسجيل أن يتقدم بطلب تسجيل اختياري إذا تجاوزت توريداته أو مصروفاته حدّ التسجيل الاختياري خلال 12 شهرًا متحركة، بنظرة إلى الماضي أو المستقبل. ويهم احتساب المصروفات الشركات الناشئة: فمتجر أنفق كثيرًا على التطوير والمخزون والتسويق ولم يبع إلا قليلًا قد يستوفي الشرط. ويتضمن الدليل الضريبي للتجارة الإلكترونية قسمًا عن خصم ضريبة المدخلات، فاسأل مستشارك عمّا يمكنك استرداده.

والمقابل أن تلتزم بكل الواجبات من اليوم الأول: الفواتير الضريبية والسجلات والإقرارات و5% على مبيعاتك. وإذا كان أغلب عملائك مستهلكين لا يستردون الضريبة، فالتسجيل المبكر يرفع أسعارك أو يخفض هامشك، فاحسب الحالتين مع محاسبك.

المتاجر والتطبيقات الأجنبية: لا حدّ للتسجيل

تلزم المادة 57 من القانون من ليس له مكان إقامة في السلطنة بالتسجيل من تاريخ التزامه بأداء الضريبة. ويقول الدليل الضريبي للتجارة الإلكترونية صراحة إن حدّ التسجيل الإلزامي لا ينطبق على الموردين غير المقيمين: فإذا كان البائع الأجنبي ملزمًا بتحصيل الضريبة العُمانية وجب عليه التسجيل أيًّا كان حجم مبيعاته.

ويقول الجهاز إن ذلك يحدث عندما يتحقق الأمران معًا: أن يورّد سلعًا أو خدمات مكان توريدها في عُمان، وألا يكون العميل منشأة مسجلة في الضريبة في عُمان ملزمة باحتساب الضريبة بنفسها بالاحتساب العكسي. فالبائع الأجنبي الذي يبيع لمستهلكين في عُمان يجب أن يسجل، أما من يبيع فقط لمنشآت عُمانية مسجلة فلا التزام عليه بالتسجيل.

والسلع تعامل بخلاف الخدمات، وهذا الفرق هو ما يقع فيه البائعون عبر الإنترنت:

• السلع المشحونة من خارج عُمان: مكان التوريد خارج السلطنة، فلا تُحصَّل ضريبة على البيع، وتُحصَّل 5% ضريبةَ استيراد لدى الجمارك العُمانية على القيمة المصرح بها. والسلع التي تخضع دائمًا لنسبة الصفر أو معفاة في عُمان لا تتحمل ضريبة استيراد.
• السلع المشحونة من مخزون موجود فعلًا في عُمان: مكان التوريد عُمان، فعلى البائع الأجنبي الذي له مستودع في عُمان أن يسجل ويحصّل الضريبة.
• الخدمات المقدمة إلكترونيًا إلى المستهلكين: مكان التوريد هو مكان الاستخدام والانتفاع الفعلي بالخدمة. وإذا لم يتطلب تلقي الخدمة وجود العميل في مكان ثابت فهو محل إقامته المعتاد. ويعدّ الجهاز من الخدمات الإلكترونية البرمجيات وتحديثاتها، واستضافة المواقع والصفحات، والألعاب الإلكترونية، وتنزيل الموسيقى والأفلام، والتعليم عن بُعد، والمساحات الإعلانية على المواقع، وإتاحة البيع في الأسواق الإلكترونية.
• ويشير الجهاز إلى خمس إشارات لتحديد محل إقامة المستهلك: رمز الشريحة المستخدمة، وعنوان بروتوكول الإنترنت، وعنوان العميل في الفاتورة، وبيانات حسابه المصرفي، ومعلومات تجارية أخرى. وعلى التطبيق الذي يبيع للمستهلكين أن يحتفظ بهذه الأدلة.
• الخدمات المقدمة إلكترونيًا إلى منشأة عُمانية مسجلة: يحتسب المشتري الضريبة بنفسه بالاحتساب العكسي، ولا يسجل المورد الأجنبي.

التسجيل، وما يقوله القانون عن التأخر فيه

بموجب المادة 62 تتقدم بطلبك على النموذج المعدّ لذلك وتتسلم شهادة تسجيل. وتلزمك المادة 64 بإدراج الرقم الضريبي في جميع الفواتير والمستندات والإقرارات، وتمنحك المادة 65 مهلة 30 يومًا لإخطار الجهاز بأي تغيير في بيانات طلبك. وتعالج المادة 66 إلغاء التسجيل، كتوقفك عن النشاط أو هبوط توريداتك دون حدّ التسجيل الاختياري.

ولا يحدد القانون في النص الذي قرأناه مهلةً واحدة بعدد أيام لتقديم طلب التسجيل. فالمادة 55 توجب التسجيل من الشهر الذي تجتاز فيه الاختبار، والمادة 59 تتيح للجهاز أن يسجلك بنفسه إن لم تتقدم في الوقت. أما مواعيد التقديم فيحددها الجهاز واللائحة، فخذ التاريخ من البوابة لا من مدونة.

ومما يقوله القانون أن التأخر مكلف. فالمادة 72 تتيح للجهاز تقدير الضريبة حتى خمس سنوات من نهاية مهلة تقديم الإقرار، وحتى عشر سنوات إذا لم يتم التسجيل في المدة القانونية. والمادة 101 تجعل الامتناع عمدًا عن التسجيل جريمة عقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5,000 إلى 20,000 ريال عُماني أو إحدى العقوبتين. وتجيز المادة 102 لرئيس الجهاز التصالح قبل صدور حكم نهائي بدفع ما لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة. أما الغرامات الإدارية عن التأخر العادي في التسجيل فتحددها اللائحة بموجب المادة 103، ولم ننقل مبالغها.

الفواتير الضريبية والعملة وحفظ السجلات

توجب المادة 67 على المكلف المسجل إصدار فاتورة ضريبية عند توريد السلع أو الخدمات، وكذلك عند استلام المقابل قبل التوريد، فالعربون أو الدفع المسبق على طلب إلكتروني يوجب فاتورة. وتحدد اللائحة محتوى الفاتورة وأنواعها.

وتجيز المادة 68 إصدار الفاتورة بالريال العُماني أو بعملة أخرى. فإذا كانت بعملة أخرى وجب احتساب قيمة الضريبة بالريال العُماني بمتوسط سعر الشراء والبيع الذي ينشره البنك المركزي العُماني في تاريخ استحقاق الضريبة. وعلى المتجر الذي يبيع بالدولار أو بعملات أخرى أن يبني هذا التحويل في فاتورته.

وتوجب المادة 70 حفظ الفواتير الضريبية والسجلات والدفاتر والمستندات الجمركية 10 سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي قُدّم فيها الإقرار، و15 سنة في ما يتعلق بالعقارات. وتوجب المادة 69 مسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، ولا يجوز مسكها بعملة أجنبية إلا بموافقة كتابية من الجهاز.

وبشأن الأسعار، يقول الدليل الضريبي للتجارة الإلكترونية إن الأسعار المعلنة للمستهلك النهائي في السوق المحلية ينبغي أن تُعرض شاملة الضريبة، وإن السعر الشامل يتضمن ضريبة تساوي 5/105 من المبلغ المدفوع. وفي مثاله الحسابي خطأ في الأرقام، فاحسب بنفسك: 105.000 ريال شاملة الضريبة تتضمن 5.000 ريالات ضريبة.

الإقرارات

تبدأ الفترة الضريبية الأولى بموجب المادة 71 من تاريخ التسجيل، وتترك اللائحة طول كل فترة على ألا تقل عن شهر. وتوجب المادة 72 تقديم الإقرار خلال 30 يومًا من نهاية الفترة الضريبية، متضمنًا التوريدات الخاضعة والمعفاة والواردات وضريبة المخرجات وضريبة المدخلات المخصومة والضريبة المستحقة. فإن لم تقدمه جاز للجهاز تقدير الضريبة بنفسه. وتمنحك المادة 73 مهلة 30 يومًا لتقديم إقرار معدّل متى اكتشفت خطأً، ويُعدّ الإقرار المعدّل في موعده هو الإقرار الأصلي.

الأسواق الإلكترونية والتطبيقات التي تبيع لحساب الغير

إذا كنت تدير سوقًا إلكترونية فإن الدليل الضريبي للتجارة الإلكترونية يسأل: هل تعمل أصيلًا أم وكيلًا؟ فالوكيل الذي يبيع باسم الأصيل ولحسابه ليس مورّد السلع الأصلية: يبقى البائع مسؤولًا عن الضريبة على البيع، وتحاسب السوق 5% على عمولتها بوصفها خدمة مستقلة. أما المنصة التي تبيع باسمها، أو تشتري من البائع وتعيد البيع، فتُعدّ هي المورّد. والمادة 19 من القانون أساس هذه القاعدة. وإذا كانت منصتك تحدد الأسعار وتحصّل الدفع وتتحمل المخاطر التجارية فاطلب مشورة بشأن موقعك من هذا الخط قبل بناء مسار الفواتير.

ما الذي يجب تغييره في متجرك أو تطبيقك

أغلب العمل بعد التسجيل في المتجر لا في بوابة الضرائب. وهذه التغييرات التي ننفذها في مشاريع المتاجر والتطبيقات في عُمان:

الضريبة والفوترة الإلكترونية «فاتورة»

التسجيل هو أيضًا مناط الفوترة الإلكترونية. فمنظومة «فاتورة» تسري على المنشآت المسجلة في الضريبة، من 1 أبريل 2027 لمن تزيد توريداته السنوية على 5 ملايين ريال، ومن 1 أكتوبر 2027 لغيرهم، فمن يسجل الآن عليه أن يخطط لنظام فواتير بصيغة XML من البداية. راجع دليل الفوترة الإلكترونية في عُمان للتواريخ والمتطلبات التقنية.

وتجهّز بقية مشروعك التجاري؟ اقرأ أدلتنا عن إنشاء متجر إلكتروني في عُمان ورخصة التجارة الإلكترونية وقواعد حماية المستهلك للمتاجر الإلكترونية وبوابات الدفع في عُمان. وتبيع في الإمارات أيضًا؟ اقرأ التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، وللسعودية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمتاجر في السعودية.

كيف تساعدك OGB Labs

تبني OGB Labs، شركة تطوير الويب والبرمجيات في مسقط، جانب المتاجر والتطبيقات من الامتثال للضريبة وتصلحه: الأسعار الشاملة للضريبة، والفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة، وحقل الرقم الضريبي عند الدفع، وتقارير الحدّ والإقرار، والربط ببرنامج المحاسبة. ويتولى محاسبك أو مستشارك الضريبي التسجيل والتقديم، ونحن نضمن أن تخرج البيانات الصحيحة من متجرك. اطلع على خدمتي التجارة الإلكترونية والبرمجيات المخصصة، أو راسلنا على واتساب: ‎+968 7111 0727.